العلاقات العربية الألمانية وخصوصا الأقتصادية منها لم تصل بعد الى المستوى المنشود منها حيث يوجد عدم تكافئ فى مجال التبادل التجارى علاوة على ضعف وصعوبة التبادل الأستثمارى هذا بالرغم من تملك الدول العربية من جهة وألمانيا من جهة آخرى كل المقومات والأسباب اللازمة لنجاح وتقدم تلك العلاقات وهذا ما تؤكده الحقائق والأحصائيات حسب رأى الخبراء المعنيين. على الجانب العربى مثلا نجد أن دول مجلس التعاون الخليجى قد رصدت 1.5 بليون دولار (حوالى 1.0 بليون يورو) لأقامة مشاريع ضخمة ومنها أنشاء البنية التحتية كالطرق والمطارات وبناء المساكن والمدلرس والمستشفيات. فى نفس الوقت نجد أن الجانب الألمانى معتمدا على مايملك من تقنيات عالية الجودة وحسن السمعة التى يتمتع بها المنتج الألمانى فى العالم فهو يطمع فى المشاركة فى تنفيذ تلك المشاريع العملاقة وبالتالى فتح أسواق جديدة تعود بالنفع على الأقتصاد الألمانى

 

كل هذا دفع مؤسسة صابر الألمانية-العربية للأستشارات والتعاون الى تفعيل وتوظيف كل خبراتها القانونية والأقتصادية والثقافية التى أكتسبتها خلال عشرون عاما على الصعيدين العربى والألمانى لخدمة المؤسسات والشركات والأفراد الراغبين والمهتمين بالتعاون المتبادل من كلا الطرفين ولأنها رائدة فى تلك العلاقات فانها تتعامل مع الأمور بفطرة عربية وفكر ألمانى أحيانا أو بفكر عربى وفطرة ألمانية أحيانا آخرى وذالك على حسب ماتتطلب هذه الأمور وهذا مايميزنا على غيرنا

 

خدماتنا تبدأ من البحث عن أمكانية التعاون المشترك وذالك بأمداد عملائنا بدراسة تفصيلية عن السوق المراد التعاون معه شاملة الأطار القانونى والأجتماعى وأحيانا السياسى الذى يحكم هذا السوق بالأضافة الى قائمة بأسماء أهم المتعاملين فى هذا المجال وسابق خبراتهم فيه وفى حالة توافر أسباب الرغبة فى التعاون المشترك فأننا نقوم بدور الواساطة أو المشاركة فى المفاوضات وذالك بغرض تقريب وجهات النظر والمساعدة فى بناء جسور الثقة المتبادلة بين كلا الطرفين. كما أننا نقدم لعملائنا خدمات قانونية فى المجالات المختلفة مثل الإستشارات القانونية وأعداد وتنظيم العقود والإتفاقيات وتسجيل الشركات والوكلاء التجاريين هذابالأضافة الى خدمة المعارض من حيث الأقامة والتنظيم وخدمة رجال الأعمال مثل ترتيبات السفر والأقامة وتنظيم المقابلات والترجمة الى لزم الأمر